خانواده برتر

محمد علوی:

سلام

در مورد سوال یکی از دوستان در اینجا باید خدمت شما عرض کنم که در فقه ازدواج عقد محسوب میشه.

هر عقدی(چه عقد بیع، چه عقد اجاره، چه عقد نکاح، چه عقد مضاربه و ...) نیاز به دو طرف «ایجاب» و «قبول» داره اصطلاحاً. یعنی صورت شرعی عقد بیع(همون خرید و فروش خودمون) اینه که فرضاً وقتی من رفتم مغازه ای فرضاً تخم مرغ بخرم؛ صاحب مغازه بگه «بعتک البیض» یعنی تخم مرغ رو به تو فروختم. و من هم بگم «اشتریت البیض» یعنی تخم مرغ رو خریدم.

عقد نکاح هم همین صیغه معروف «زوجتک...» و «قبلت» هست.

حالا یه فرقی عقد نکاح با سایر عقود داره.

اونم اینه که در سایر عقود ما «معاطاة» داریم و بهش میگیم «عقد معاطاتی».

«عقد معاطاتی» یعنی اینکه همین کاری که الان ماها تو خرید و فروش می کنیم. یعنی من میرم مغازه چیزایی که میخوام برمیدارم؛ پولشو میدم به صاحب مغازه میام بیرون. بدون اینکه عقد بیع با لفظ جاری بشه. یعنی صاحب مغازه بگه «بعتک» و من هم بگم «اشتریتک».

اما در فقه شیعه طبق نظر اجماع یا حداقل طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهاء از گذشته تا کنون ما «عقد نکاح معاطاة» نداریم. یعنی اینطور نیست که اگه زن و مردی واقعاً قصد ازدواج دارن دیگه نیاز به خوندن و جاری شدن عقد نکاح نباشه. و مثلاً همینکه مرد حلقه رو بکنه انگشت زن و زن هم حلقه رو بکنه انگشت مرد این دیگه همون ازدواج محسوب بشه.

نخیر در عقد نکاح جاری شدن لفظ لازم هست.

برخی از فقهاء ما تو کتب فقهیشون به این امر تصریح کردند.

مثلاً حضرت امام(ره) در ابتدای «کتاب النکاح» تحریر الوسیلة می فرماید: «

ازدواج بر دو قسم است: دائم و منقطع. و هر کدام از این‏ها محتاج عقدى است که داراى ایجاب و قبول لفظى باشند که بر انشاى معناى مقصود و انشاى رضایت به آن به طورى که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند؛ پس نه مجرد رضایت قلبى دو طرف و نه معاطاتى که در غالب معاملات جریان دارد و نه نوشتن آن‏ها کفایت نمى‏کند و همچنین- در غیر شخص لال- اشاره‏اى که این معنى را برساند، کفایت نمى‏کند. و احتیاط لازم آن است که ایجاب و قبول به لفظ عربى باشند»

در مسأله اول بحث «ازدواج انقطاعی» یا همان متعه نیز میگویند: «

مسأله 1- ازدواج موقت از این جهت که محتاج عقدى است که ایجاب و قبول لفظى دارد و در آن مجرد رضایت قلبى از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره، کفایت نمى‏کند و در غیر این‏ها، مانند ازدواج دائم است، چنان که همه این‏ها تفصیل داده شد.»

یا در مقدمه کتاب «وسیلة النجاة» که کتاب فقه فتوایی حضرت آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی(ره) است که حضرات آیات امام خمینی(ره) و گلپایگانی بر آن حاشیه زده اند در مقدمه کتاب ایشان می فرماید: «(فصل) فی عقد النکاح و أحکامه النکاح على قسمین دائما و منقطع، و کل منهما یحتاج الى عقد مشتمل على إیجاب و قبول لفظین دالین على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا یکفی مجرد الرضا القلبی من الطرفین و لا المعاطاة الجاریة فی غالب المعاملات و لا الکتابة»

پس تا اینجا معلوم شد در نکاح بر خلاف سایر عقود صرف رضایت درونی و نیت قلبی کافی نیست؛ بلکه باید لفظ إنشاء شود.

اما در باب اذن پدر:

اولاً اینگونه نیست که همه فقهاء اذن پدر را الزامی بدانند. بلکه برخی ها مثل آیت الله روحانی هستند که به کل اذن پدر را لازم نمی دانند؛ و برخی های دیگر نیز هستند که تحت شرایطی اذن پدر را لازم نمی دانند.

ثانیاً در بین مراجعی که هم اذن را لازم می دانند؛ حضرت آیت الله بهجت(ره) در یک فتوای شاذ اذن پدر را شرط تکلیفی می دانند نه شرط صحت. معنی این فتوا این است که اگر دختری بدون اذن پدر رفت ازدواج کرد؛ هر چند مرتکب حرام شده است و معصیت کرده است. اما ازدواج صحیح و شرعی است. اما طبق فتوای سایر مراجع چون اذن پدر را شرط صحت می دانند؛ در صورت اذن نگرفتن اصولاً عقد باطل است و آن زن و مرد همچنان به هم نامحرم هستند و روابطشان نیز زنا است.